<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=GmAcm1aM91i2L7" style="display:none" height="1" width="1" alt="" /> بلاغ عن اللقاء التشاوري لأحزاب الأغلبية حول موضوع احتجاجات الحسيمة
الثلاثاء 16 ماي 2017 على الساعة 20:15

بلاغ عن اللقاء التشاوري لأحزاب الأغلبية حول موضوع احتجاجات الحسيمة

بلاغ عن اللقاء التشاوري لأحزاب الأغلبية حول موضوع احتجاجات الحسيمة

العبور الالكترونية – متابعة


اجتمعت أحزاب الأغلبية الحكومية في لقاء تشاوري يوم الأحد 14 ماي 2017، تناول في البداية تقييم عمل الأغلبية خلال هذه الفترة الأخيرة، و التي تميزت بالمصادقة على القانون المالي بمجلس النواب و تدارس مشروعي برنامج تحفيز الاستثمار و مخطط إصلاح الإدارة في المجلس الحكومي، كما ثم التداول حول ميثاق الأغلبية و مضامينه الذي يتعين أن ينظم العلاقات بين المؤسسات الحزبية و الفرق البرلمانية بما يمكن من تقديم الدعم اللازم للعمل الحكومي.

و بالمناسبة تنوه الأغلبية بفرقها و مجموعاتها بمجلسي البرلمان على العمل الدؤوب و الجيد الذي ميز مساهمتها في هذه المرحلة.

و خلال هذا الاجتماع، استمعت قيادة أحزاب الأغلبية لعرض تقدم به السيد وزير الداخلية حول الأوضاع التي يعرفها إقليم الحسيمة منذ عدة أسابيع، و بعد مناقشة مستفيضة لمختلف الحيثيات المرتبطة بتطور الأوضاع في الإقليم تعلن ما يلي:

1-تؤكد أحزاب الأغلبية على أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بما يحقق حاجات  الساكنة و التنمية و العيش الكريم.

2-تذكر بانطلاق أوراش التنمية بالأقاليم الشمالية و تحث الحكومية بمختلف قطاعاتها الوزارية على الإسراع في إنجاز  برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019) الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على إعطاء انطلاقته في 17 أكتوبر 2015 بمدينة تطوان.

3-تذكر أن المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية و متوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن ،من قبل المواطنين و المسؤولين على حد سواء.

4-تعتبر أن المسار الذي قطعه المغرب في بنائه الديمقراطي بشكل مصدر فخر و اعتزاز لجميع المغاربة، و بالتالي فإن الحفاظ عليه و تعزيزه يقتضي أن يصبح احترام القانون من طرف الجميع و الخضوع لشرعيته مسألة محسومة و غير قابلة للنقاش.

5-تؤكد على أن حق تنظيم التجمعات يبقى مكفولا لجميع الأفراد و الجماعات وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن، و تنبه إلى أن القانون لا يسمح بتحول التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين أو تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة و الخاصة.

6-إن التعبير عن المطالب الاجتماعية أمر مشروع و إن البناء المؤسساتي ببلادنا يوفر من الإمكانات والوسائل القانونية و الوسائطية ما يسهم بذلك في أجواء تجسد الاحترام التام لروح القانون مساطره و لكن أحزاب الأغلبية ترفض أي محاولة تستهدف الأمن و الاستقرار و مصالح الوطن.

loading...

إقرأ أيضا في : سياسة

تعليقات الزوار

    لديك رأي ؟ لا تتردد