<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=GmAcm1aM91i2L7" style="display:none" height="1" width="1" alt="" /> منظمة التعاون الإسلامي : سياسة جديدة في مجال تطوير البنى التحتية والتكامل الإقليمي
الأربعاء 17 ماي 2017 على الساعة 12:47

منظمة التعاون الإسلامي : سياسة جديدة في مجال تطوير البنى التحتية والتكامل الإقليمي

منظمة التعاون الإسلامي : سياسة جديدة في مجال تطوير البنى التحتية والتكامل الإقليمي

العبور الالكترونية - جدة ( المملكة العربية السعودية )


أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن عميق تقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله، للدعم المتواصل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ولكريم استضافة المملكة العربية السعودية للاجتماع السنوي لهذه المؤسسة المتخصصة والمهمة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. كما هنأ معاليه رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وكافة أعضائها على الإنجازات المتميزة والجديرة بالثناء التي واصلت تحقيقها على مر السنين، وثمن المبادرات الحالية الرامية إلى إعادة توجيه جهود مختلف أعضاء مجموعة البنك الإسلامي نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في الدول الأعضاء.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام أمام الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقد خلال الفترة 16 ـ 18 مايو 2017 في جدة. وأكد الأمين العام أن المنظمة تعمل على إعداد سياسة جديدة في مجال تطوير البنى التحتية والتكامل الإقليمي لصالح الدول الأعضاء. وأشار الأمين العام ، إلى أن هذه السياسة تعزز استراتيجية البنك للتعاون الإقليمي والتكامل وتطوير البنية التحتية، وتنسجم مع الأولوية التي توليها المنظمة لتعزيز التكامل الاقتصادي البيني للدول الأعضاء من خلال تطوير السلع الإقليمية، العابرة للحدود، فضلاً عن تعميم الاقتصاد الإسلامي، بما في ذلك الصيرفة الإسلامية والتمويل الاجتماعي.

وأضاف العثيمين أن مساهمات البنك، وهو أحد الأجهزة المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، لعبت دورًا كبيرًا في الزيادة المضطردة لحجم التجارة والاستثمار فيما بين دول المنظمة، وذلك بفضل ما ينفذه البنك من برامج متطورة في مجال تمويل التجارة وتطوير البنية التحتية، ويتجلى ذلك في موافقات تمويل التجارة التي بلغت قيمتها 4.48 مليار دولار أمريكي في عام 2016.

وأوضح الأمين العام أن هذه السياسة تسعى أيضا إلى تعزيز المكاسب التي تحققت في تنفيذ البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا، الذي انتهت مرحلة الموافقة عليه في عام 2012، وكذلك البرنامج الخاص لآسيا الوسطى، الذي بلغ مجموع إنفاقه المستهدف 6 مليارات دولار أمريكي والذي تم إقراره خلال الاجتماع السنوي الحادي والأربعين، الذي عقد في جاكرتا عام 2016.

وأشاد العثيمين بشمولية التعاون الاستراتيجي والتقني بين البنك الإسلامي للتنمية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في العديد من المجالات، بما في ذلك الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي؛ والتخفيف من وطأة الفقر؛ والعلوم والتكنولوجيا؛ والتعليم العالي؛ والصحة والبيئة؛ وتمكين الشباب، فضلا عن تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة. وبين أنه بفضل علاقات التعاون المتبادل بين الأمانة العامة والبنك تم تنفيذ مشاريع مهمة في مجالات مختلفة كالتمويل الإسلامي الصغير من أجل برنامج التخفيف من وطأة الفقر ونقل القدرات؛ وتعزيز الاعتماد على الذات في إنتاج اللقاحات؛ واستئصال شلل الأطفال وعلاج السرطان في دولنا الأعضاء.

loading...

إقرأ أيضا في : دوليات

تعليقات الزوار

    لديك رأي ؟ لا تتردد