<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=GmAcm1aM91i2L7" style="display:none" height="1" width="1" alt="" /> مصطفى الخلفي يختتم الدورة التكوينية لفائدة الجمعيات بجهة الرباط سلا القنيطرة
الإثنين 09 أكتوبر 2017 على الساعة 12:55

مصطفى الخلفي يختتم الدورة التكوينية لفائدة الجمعيات بجهة الرباط سلا القنيطرة

مصطفى الخلفي يختتم الدورة التكوينية لفائدة الجمعيات بجهة الرباط سلا القنيطرة

العبور الالكترونية - متابعة من سلا

        

اختتم السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء اليوم الأحد 8 أكتوبر أشغال الدورة التكوينية الأولى في مجال الديمقراطية التشاركية التي نظمت أيام 6-7-8 أكتوبر 2017 بمدينة سلا بكلمة ركز فيها على أهمية الديمقراطية التشاركية باعتبارها آلية أبدعتها البشرية للاستماع إلى صوت أولئك الذين يشتغلون على أرض الواقع، والذين يتوفرون على قوة اقتراحية، والذين يوجدون في مناطق نائية ومهمشة، مشيرا الى أن الدستور المغربي لسنة 2011 وضع آليات جديدة مباشرة للديمقراطية التشاركية تتمثل في العرائض وملتمسات التشريع والآليات التشاورية المرتبطة بالتشاور العمومي فضلا عن آلية المشاركة في العديد من المؤسسات والهيئات التي تكتسب عضويتها بالفعالية الميدانية والقدرة على الاقتراح.

وأكد السيد الوزير على خمسة إجراءات أساسية لبعث الروح في آليات الديمقراطية التشاركية وهي:

1- التكوين : من خلال برنامج يستهدف 1200 فاعل جمعوي عبر مختلف جهات المملكة بدورات متعددة تستفيد منها حوالي 30 جمعية في كل جهة لتعزيز قدراتها في مجال الديمقراطية التشاركية (من الاعداد والصياغة إلى الترافع أمام السلطات العمومية المعنية).

2- اللقاءات الجهوية الموسعة مع جمعيات المجتمع المدني من أجل التشاور ورفع القدرات وتبادل الخبرات والتجارب؛

3-التثمين : عبر إطلاق جائزة المجتمع المدني لتثمين عطاءات الجمعيات وتشجيع الإبداعات والمبادرات الناجحة؛

4- العمل على إطلاق منصة رقمية مندمجة للتكوين عن بعد لفائدة الجمعيات؛

5- آلية التمويل الفعال والشفاف المبني على تكافؤ الفرص حيث عملت الوزارة خلال هذه السنة على تقديم اول تقرير عن الشراكة بين الدولة والجمعيات بالموازاة مع تطوير بوابة الشراكة لتمكين الجمعيات بشكل متكافئ من المعلومات المرتبطة بالتمويل العمومي.

اعتبر السيد الوزير أن النجاح الحقيقي بالنسبة لجميع المبادرات التي يمكن للجمعيات القيام بها في إطار الديمقراطية التشاركية لا يقاس إلا بالأثر الملموس والوقع الإيجابي الذي تحدثه المبادرة (ات) في حياة المواطن (ة).

وقد عرفت هذه الدورة )التي نظمت بالتزامن مع دورة موازية في نفس الموضوع بطنجة( مشاركة 30 جمعية موزعة على عمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة استفادت من عروض تمحورت أساسا حول الإطار المفاهيمي والدستوري للديمقراطية التشاركية وآلياتها على المستوى الوطنى وعلى مستوى الجماعات الترابية.

كما شارك ممثلو الجمعيات الحاضرة في ورشات تدريبية حول كيفية صياغة العريضة على المستوى الوطني والمحلي وصياغة ملتمس التشريع وكذا استراتيجية الترافع بشأنهما فضلا عن الآليات التشاركية للحوار والتشاور التي وضعها المشرع على مستوى مجالس الجماعات الترابية.

وقد شكلت هذه الدورة فرصة كبيرة للمساهمة في تعزيز قدرات الجمعيات الحاضرة وتأهيلها لتفعيل الديمقراطية التشاركية حيث تفاعل المشاركون بشكل متميز مع مختلف فقرات برنامج الدورة، كما عرفت الورشات التدريبية طرح العديد من الأسئلة والإشكالات العملية التي تعترض الجمعيات والمواطنين اثناء انخراطهم الفعلي في ممارسة الحقوق المرتبطة بالديمقراطية التشاركية واختتمت الدورة بتوزيع شواهد المشاركة على المستفيدين الذين طالبوا بتكثيف البرامج التكوينية لفائدة الجمعيات وتوسيعها لتشمل عددا كبيرا من الفاعلين المدنيين.

تعليقات الزوار

    لديك رأي ؟ لا تتردد