<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=GmAcm1aM91i2L7" style="display:none" height="1" width="1" alt="" /> جمعية ترافع بسلا حول موضوع '' حماية الروابط الأسرية و توثيق عقود الزواج ''
الأحد 24 دجنبر 2017 على الساعة 11:03

جمعية ترافع بسلا حول موضوع '' حماية الروابط الأسرية و توثيق عقود الزواج ''

جمعية ترافع بسلا حول موضوع '' حماية الروابط الأسرية و توثيق عقود الزواج ''

العبور الالكترونية - متابعة من سلا

 

خرجت ندوة ' حماية الروابط الأسرية و توثيق عقود الزواج '، بتوصيات مهمة لتمكين الشرائح المتضررة من الحصول على حق المواطنة و تثبيت الهوية منها على مستوى قطاع التعليم، إيجاد صيغة حول شهادة مطابقة الإسم، جرد الحالات غير المتوفرة على الوثائق الثبوثية خلال المرحلة الابتدائية، تنظيم دروات تحسيسية و تكوينية في المجال للمدراء و الأطر الإدارية، أما على مستوى قطاع الصحة، فتمت المطالبة بتسهيل الحصول على الشهادة العمرية، و شهادة الولادة دون دفع الرسوم بالنسبة للحالات المعوزة، و بخصوص النيابة العامة ، فتمت الدعوة لإعادة فتح باب ثبوثية الزوجية و تسهيل الحصول على شهادة الولادة بالنسبة للولادات بالمنزل، و اعتبار شهادة السكنى كمكان للولادة بالنسبة للمسنين، أما بالنسبة للجالية المغربية فأوصت الندوة بتوفير سجلات الحالة المدنية بالمصالح المختصة و إضافة قنصليات عامة أخرى، و تبسيط و توحيد المساطر الإدارية و تطوير التواصل بشكل فعال ..

و سلطت الندوة الضوء على إشكالية مدنية و قانونية و مجتمعية تعاني منها فئات كثيرة من المواطنين سواء داخل المجال الحضري للمدن، و بشكل أكثر حدة بالوسط القروي، و تتعلق بالمشاكل الناجمة عن الزيجات غير الموثقة و الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية، لأسباب مختلفة.

و وقف المشاركون في الندوة التي نظمتها بسلا مؤخرا جمعية الشفاعة للتضامن و التنمية الاجتماعية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقفت الندوة على ظاهرة عدم توثيق عقود الزواج و ثبوث الهوية بسلا سواء بالمدينة أو بأحوازها، حيث تم الحديث عن عدد من المشاكل وا لتعقيدات التي تخلفها الظاهرة و تؤثر سلبا على الحياة الأسرية و الشخصية سواء على المستوى المهني أو الدراسي أو الاجتماعي و الإداري ..

رئيسة الجمعية المنظمة ليلى ملوان افتتحت الندوة بكلمة قالت فيها ’’ أن حماية حقوق الطفل كرسها الدستور المغربي في مبادئ أساسية للنهوض بها، حيث وضع على عاتق الأسرة و الدولة مسؤوليات جسيمة في ضمان تعليم أساسي، تربوي و عصري للأطفال وفق أحكام المادة 31 من الدستور'’.

و أضافت ملوان '’ أنه بالرغم من النتائج المشجعة التي حققتها الحملة الوطنية لتعميم التسجيل بالحالة المدنية منذ سنة 2008، خصوصا بتراب عمالة سلا، إلا أنه لازالت تعترضنا كجمعيات المجتمع المدني صعوبات و مشاكل لبلوغ الأهداف المرجوة، خصوصا في مجال حماية الروابط الأسرية من خلال تسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية'’.

تعليقات الزوار

    لديك رأي ؟ لا تتردد